تازهترین دعوای دولت و مجلس ایران بر سر مصوبهای است که مالیات شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی یا اپراتورها را افزایش میدهد. دولت میگوید افزایش مالیات این شرکتها به ناچار باعث زیاد شدن قیمت اینترنت برای کاربران و فشار بیشتر روی آنها میشود، هر چند که وزیر ارتباطات وعده داده که اجازه نخواهد داد اینترنت گران شود. مجلس میگوید مالیات اپراتورها را زیاد میکند تا پول آن خرج حمایت از فعالیتهای فرهنگی و نظارت بر اینترنت شود. همزمان در مصوبهای افزایش تعرفهها و قیمت اینترنت در سال آینده را هم ممنوع کرده است. برنده و بازنده اصلی این دعوا کیست؟ برنده: صدا و سیما اصل دعوا بر سر بندی از تبصرهای در ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ است که این روزها در مجلس در حال بررسی است. بند (ی) تبصره شش ماده واحده که در مجلس تصویب شده میگوید مالیات کاروَرها یا همان اپراتورهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی باید ۱۰ درصد زیاد و درآمد آن به خزانهداری کل واریز شود. بر اساس این بند سه هزار میلیارد تومان از این پول با هدف "حمایت از تولید و محتوا و فعالیتهای فرهنگی و نظارت در فضای مجازی" هزینه میشود. همین جاست که نام صدا و سیما وارد این دعوا میشود. مصوبه مجلس میگوید مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر این فعالیتها و تولید محتوای مورد نظر، منحصرا به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. ساترا چیست؟ عکس از ،IRAN MEDIA ساترا در سال ۱۳۹۴ بر اساس ابلاغیهای از طرف رهبر معظم جمهوری اسلامی و با دستور رئیس سازمان صدا و سیما تشکیل شد. بعد از حدود سه سال ابهام و بلاتکلیفی درباره وظایف و اختیارات این سازمان، نام آن در بهار سال ۹۷ و زمانی بحثبرانگیز شد که کمیسیون فرهنگی مجلس در طرحی ساترا را به عنوان مرجع تصمیمگیری برای تمام محتوای صوتی و تصویری در فضای مجازی معرفی کرد. به این معنی که تمام رسانههای مجازی از جمله شبکههای نمایش خانگی یا حتی کاربران معمولی که بیش از تعداد مشخصی آنها را در شبکههای اجتماعی دنبال میکنند، باید با مجوز و نظارت صدا و سیما فعالیت کنند. طرح از همان ابتدا جنجالی شد و حتی با معیارهای نظارت همیشگی در جمهوری اسلامی شگفتی بسیاری را برانگیخت و انتقاد کسانی را که میگفتند این طرح دست تنگ تولید کنندگان محتوا را باز هم تنگترخواهد کرد. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات هم که میدید دایره اختیارات خودش و دولت در حال کوچکتر شدن است، صدا و سیما را به انحصارطلبی متهم کرد و گفت این طرح باعث توقف رشد محتوا در شبکه ملی اطلاعات میشود؛ شبکهای که خود متهم اصلی محدود کردن اینترنت در ایران است. بعد از این جنجالها طرح کمیسیون فرهنگی مجلس به صحن علنی نرفت اما در عمل ساترا کار خود را در همان روزها با صدور مجوز برای چند تلویزیون اینترنتی و رسانههای صوتی و تصویری آغاز کرد. این بار هم مجلس در مصوبه جنجالی خود در لایحه بودجه، سه هزار میلیارد تومان حاصل از افزایش مالیاتها اپراتورها را عملا در اختیار این سازمان وابسته به صدا و سیما گذاشته تا نظارت بر محتوای اینترنتی را به دست بگیرد و اجازه تولید محصولاتی را بدهد که دارای عنوان محتوای فرهنگی باشد. بازنده: کاربران اینترنت از روز سهشنبه که مجلس بند افزایش مالیات اپراتورها و اختصاص آن به نظارت بر محتوای مجازی را تصویب کرد، صدای کاربران عادی در شبکههای اجتماعی بلند شد. منتقدان با پیشبینی گران شدن تعرفه اینترنت، و همین طور فشار بیشتر بر تولید کنندگان محتوا، به مجلس و صدا و سیما اعتراض کردند . نمایندگان موافق مصوبه میگویند درآمد افزایش مالیات اپراتورها از ۲۸ به ۳۸ درصد قرار نیست به صدا و سیما تعلق بگیرد بلکه "این هزینه میتواند به دستگاهها و شرکتها و استارتآپها داده شود." اما آنچه در طرحی که تصویب شد آمده این است که مسئولیت تولید و نظارت بر محتوا به عهده ساترا و در واقع صدا و سیما است. درباره پیشبینی افزایش قیمتها هم دولت و مجلس میگویند که تعرفههای اینترنت زیاد نخواهد شد. مجلس در مصوبهای این کار برای سال آینده ممنوع کرده و وزیر ارتباطات هم گفته است که اجازه نخواهیم داد اینترنت گران شود. اما آقای آذری جهرمی در کنار این وعده تناقضی را مطرح کرده که بدبینی کاربران را تشدید میکند. او اول به مصوبه ممنوعیت افزایش قیمت مجلس انتقاد کرد و گفت که ما برای گران کردن تعرفه نیازی به اجازه مجلس نداریم با این حال وعده داد که قیمتها بالا نخواهد رفت. اما خود او سوالی را مطرح کرد که جوابی برایش نداشت: " چطور میشود به بنگاه اقتصادی گفت مالیات را ۱۰ درصد بالا ببر اما به تعرفه دست نزن. ما آنقدر ریاضیمان خوب نیست که بدانیم چطور میشود مالیات بالا برود و قیمت تکان نخورد؛ این اتفاق فقط یک فرمول دارد، اینکه بنگاه تعطیل شود."