داستان تعیین متولی قیمت خودرو، حکایت امروز و دیروز نیست. هر بار که بازار خودرو ملتهب شد و قیمت‌ها سر به فلک گذاشت، این بحث مطرح می‌شود. قربانی همیشگی این مجادلات، مرکز ملی رقابت یا آن‌طور که در اذهان عمومی نقش بسته، «شورای رقابت» بوده است؛ نهادی که بارها عنان قیمت‌گذاری خودرو را به دست گرفته و بارها از دست داده بود. حال در آخرین سناریو و درست در ایام نوسان شدید قیمت‌ها در بازار، بار دیگر لزوم یا عدم لزوم فعالیت این مجموعه مطرح شده است. قیمت خودرو چگونه تعیین شود؟ این پرسش در ظاهر ساده، محل مناقشه نزدیک به 10 سال اخیر اقتصاد ایران است. قیمت‌گذاری خودرو در ایران، تابعی از چندین فاکتور است. نخست آن‌که اعلام نرخ نهایی برای خروجی صنعتی که سهمی بیش از 80 درصد را در اختیار دارد، هرگز کار ساده‌ای نخواهد بود. انحصاری‌بودن محض بازار خودرو در ایران و حمایت همه دولت‌ها از خودروسازان، عملاً ابتکار عمل برای قیمت‌گذاری را ابطال می‌کند.شورای رقابت اساساً برای جلوگیری از بروز همین انحصار، در قانون برنامه چهارم توسعه تشکیل شده بود. دولت و مجلس شش سال روی نحوه فعالیت آن تلاش کرده بودند تا اینکه سرانجام سال 88 این شورا رسمیت پیدا کرد. آن اوایل که قیمت خودرو این‌چنین کهکشانی نشده بود، مقرر بود که شورای رقابت تنها روی خودروهایی با قیمت کمتر از 45 میلیون تومان اظهارنظر کند. البته که همین سقف نیز با حواشی بسیاری همراه بود. با عبور کف قیمت خودرو یا به عبارت دیگر قیمت پراید از مرز 45 میلیون تومان، ماهیت شورا به صورت اتوماتیک زیر سؤال رفت. بعد از آن، طی دو دولت بعدی چندین بار این شورا مسئول قیمت‌گذاری خودرو شد و بار دیگر این مسئولیت از آن سلب شد. این سریال تکراری طی سال‌ها به نمایش گذاشته شد تا اینکه اکنون قرار است یک تصمیم نهایی برای آن گرفته شود: اینکه در نهایت شورای رقابت متولی اعلام قیمت برای مصرف‌کننده خودرو باشد یا نهادهای دیگری مانند ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت یا کمیته خودرو؟ موافقان چه می‌گویند؟ طرف‌های موافق با حضور شورای رقابت بر مسند قیمت‌گذاری خودرو بر این باورند که در صورت حذف این شورا، یکه‌تازی خودروسازان حالتی جسورانه به خود می‌گیرد و این می‌تواند محل شیطنت فراوانی در قیمت بازار آزاد و قیمت کارخانه شود. نکته این‌جا است که هر بار شورای رقابت از صحنه حذف شد، نهادهای جایگزین با همان فرمول شورا اقدام به فعالیت می‌کردند! برخلاف تصور، شورای رقابت مخالفتی با افزایش قیمت خودرو ندارد. آن‌چه اعضای این مجموعه می‌گویند، این است که افزایش قیمت خودرو باید با یک فرمول مشخص صورت گیرد؛ فرمولی شامل قیمت تمام‌شده، (که پیش‌فرض آن انتشار قیمت در بورس، تأیید نهادهای نظارتی و البته آنالیز قیمت است) در کنار حاشیه سود تعریف‌شده خودروسازان و در نهایت درصدی از سود معقول که حسب تفاوت قیمت بازار و کارخانه لحاظ می‌شود؛ البته این شورا افزایش کیفیت خودروها را نیز یکی از شروط افزایش قیمت می‌داند.
