موارد و دامنه استفاده از چک در اقتصاد ایران چنان متنوع و گسترده است که تقریبا می‌توان به این جمع بندی رسید که راه‌اندازی و انجام فعالیت‌های اقتصادی بدون داشتن دسته چک بانکی غیرممکن است. چک به مرور زمان جایگاهی بیش از ابزار نقل و انتقال در مبادلات پولی راه عهده‌دار شد و وظایف ابزارهایی دیگر چون سفته و برات را نیز برعهده گرفت، به طوریکه چک به ابزاری برای تضمین حسن اجرای قراردادها و دادوستدها یا خرید مدت‌دار و اقساطی بدل شد. اما همین استفاده پرشمار از چک‌های بانکی و همچنین سپردن نقش‌هایی فراتر از مسئولیت و ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای چک، دردسرها و گرفتاری‌هایی را برای نظام بانکی و فعالان اقتصادی به دنبال آورد تا آنجا که معضل انبوه چک‌های برگشتی، عدم اطمینان به وجود آمده از بابت چک‌های بلامحل در فضای کسب و‌کار و تبعات آن برای دستگاه قضایی، دولت، بانک مرکزی و قانون‌گذاران را بر آن داشت تا استفاده از ابزار کارآمد چک‌بانکی را با قانونی جدید ساماندهی کنند. در عین حال این قانون شفافیت در مبادلات بانکی در جهات مقابله با پولشویی را نیز میسر می‌سازد. قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید، گام‌هایی برای اجرای این قانون برداشته شد اما اجرای نهایی و کامل آن به سال ۱۴۰۰ موکول شد. در این قانون اصلاح شده نحوه صدور، دریافت و انتقال چک تغییراتی قابل توجه داشته و برای صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک تکالیفی در نظر گرفته شده است. مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون و تفاوت‌های آن با قانون قبلی چیست؟ مهم‌ترین ویژگی این قانون، الزام ثبت چک در سامانه «صیاد» بانک مرکزی است سامانه «صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک» که با هدف یکپارچه سازی فرایند صدور دسته چک‌های بانکی راه‌اندازی شده است. بر این اساس مندرجات چک شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع باید علاوه بر اینکه در برگ چک درج می‌شود در سامانه صیاد نیز ثبت شود. همچنین ذینفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات آن را در سامانه صیاد، استعلام و با مندرجات برگ چک تطبیق دهد و با تایید این اطلاعات در واقع کار صدور قانونی چک تکمیل می‌شود، اگر گیرنده چک اطلاعات مندرج در سامانه را منطبق با واقعیت ندید می‌تواند با ذکر دلایل خود «عدم تایید» را اعلام کند که به اطلاع صادرکننده چک هم می‌رسد و در این صورت برگه چک باید به صادرکننده بازگردانده شود. دیگر ویژگی قانون جدید چک الزام احراز هویت هر دو سوی فرآیند صدور یک چک است به این معنی که مبدا و مقصد نهایی چک مشخص است و هویت صادرکننده و گیرنده نهایی مشخص است. همچنین برای هر مشتری بانکی یعنی دارندگان دسته‌چک بانکی سقف اعتباری در نظر گرفته شده تا دارندگان دسته چک بی‌حساب و کتاب چک صادر نکنند. چگونه می‌توان به سامانه صیاد دسترسی داشت؟ سامانه صیاد به شیوه های مختلفی قابل دسترس است. اینترنت بانک و موبایل بانک بانک‌های مختلف، اپلیکیشن‌ها یا برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت و شعب بانک‌های عامل از جمله راه‌ها و شیوه‌های دسترسی به سامانه صیاد و انجام فرآیند ثبت و تایید چک در این سامانه است. در شیوه استفاده از اپلیکیشن‌های پرداخت یا برنامک‌های موبایلی برای ثبت چک در سامانه صیاد، صادرکننده و ذینفع چک باید حتما با سیم‌کارتی که به نام خود آنهاست وارد سامانه شوند تا عمل شناسایی هویت آنها به مشکل برنخورد. چه اطلاعاتی در سامانه صیاد ثبت و راستی آزمایی می‌شود؟ شماره ۱۶ رقمی کد یکتای مندرج روی چک، تاریخ و مبلغ چک از جمله اطلاعات مورد نیاز برای ثبت در سامانه صیاد است، دیگر اطلاعات مورد نیاز برای ثبت چک در این سامانه اطلاعات هویتی افراد از جمله کدملی دریافت‌کننده چک است. کد یکتا عددی است که در سمت چپ بالای چک‌های جدید ثبت شده است. آیا همچنان صدور چک در "وجه حامل" ممکن است؟ با این حساب که احراز هویت دریافت‌کننده چک یکی از الزامات ثبت چک در سامانه صیاد است، صدور چک در «وجه حامل» که به طور معمول جایگزین پول نقد در دادوستدها شده بود دیگر ممکن نیست. از آنجا که در قانون جدید باید مبدا و مقصد نهایی چک مشخص باشد و در سامانه به ثبت برسد، صدور چک در «وجه حامل» مطابق با قانون نیست. شرایط انتقال چک در قانون جدید چگونه خواهد بود؟ یکی از کاربردهای چک در قانون قبلی پشت‌نویسی کردن و امضای پشت برگه چک و انتقال آن به دیگری است. در قانون جدید چک، پشت نویسی (ظهرنویسی) یا انتقال از طریق سامانه صیاد انجام می‌شود بدین ترتیب درج اطلاعات مربوط به انتقال، مشخصات دریافت‌کننده جدید چک باید در سامانه صیاد ثبت و ضبط شده و احراز هویت انجام شود و این عملیات در سامانه همچون صدور چک ثبت و تایید شود. اگر چک های جدید در سامانه صیاد ثبت نشود چه اتفاقی می افتد؟ در صورت ثبت‌نشدن چک در سامانه صیاد این چک‌ها مشمول الزام‌ها و سازوکارهای مقرر در قانون جدید صدور چک نمی‌شوند و صرفاً نقش یک سند مدنی دارد که نشان می‌دهد فرد از شخصی طلبی دارد. در قانون جدید چک برای چک‌های بلامحل چه پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته و فرآیند برگشت‌زدن چگونه است؟ این امکان هست که صادرکننده چک در زمان سررسید چک، اعتبار کافی برای پرداخت وجه چک نداشته باشد، در قانون قبلی چک کافی نبودن موجودی به هر میزان سبب برگشت خوردن چک می‌شد. اما در قانون فعلی تمام موجودی به نفع دارنده چک ضبط می‌شود و مالک نهایی چک همچنین می‌تواند خواهان پرداخت مبلغ کسری چک از محل مبالغ موجود در سایر حساب‌های انفرادی ریالی صاحب حساب در همان بانک شود. همچنین در صورت کافی نبودن موجودی حساب‌جاری و عدم امکان تامین وجه چک از محل سایر حساب‌های صادرکننده آن در همان بانک و سایر دلایل که منجر به ثبت برگشت چک شود، تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانکها و موسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیر قابل پرداخت بودن (ثبت برگشت چک) به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود خواهد شد. دارنده چک برگشتی می‌تواند با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه مراجعه و صدور اجراییه از دادگاه صالح را درخواست کند. به این ترتیب ابتدا تمام حساب‌های بانکی صادرکننده چک در همان بانک و پس از آن تمام خساب‌های بانکی صادرکننده در دیگر بانکها نیز برای تامین وجه چک صادر شده تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. در قانون جدید چه مجازاتی برای صادرکنندگان چک‌های بلامحل و فاقد موجودی کافی در نظر گرفته شده است؟ در قانون جدید چک، بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، تمام بانکها و مؤسسات اعتباری به صورت آنلاین از وضعیت صاحب حساب بانکی اطلاع می‌یابند. پس از گذشت ۲۴ ساعت، تمام بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا زمانی که از چک برگشتی رفع سوء اثر نشده است، محدودیت‌هایی را به عنوان مجازات برای صاحب حساب و امضا کننده چک برگشتی اعمال کنند. از جمله این مجازات و محدودیت‌ها، محرومیت از امکان افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، حتی صدور المثنی، تمدید تاریخ اعتبار کارت بانکی،کارت اعتباری و تسهیلات خرد می‌شود. از دیگر مجازات‌های در نظرگرفته شده برای صادرکنندگان چک بی‌محل در قانون جدید، مسدود شدن وجوه تمام حساب‌ها، کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده چک به میزان کسری مبلغ چک تحت هر عنوان نزد بانکها یا موسسات اعتباری است. همچنین پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه های ارزی یا ریالی برای صادرکننده چک بلامحل ممنوع می‌شود. یکی دیگر از موارد مهم پیش بینی شده در قانون جدید این است که با ثبت یکی از برگه‌های چک در سامانه به عنوان چک بلامحل، دارنده دسته چک امکان ثبت برگ چک جدید در صیاد را نخواهد داشت و بدین ترتیب فرآیند صدور چک تا تعیین تکلیف برگه چک‌های صادر شده قبلی، متوقف می‌شود. اگر با تمام تمهیدات پیش‌بینی شده در این قانون، صادرکننده چک بلامحل در تمامی حساب‌های بانکی خود مبلغ و توان مالی کافی برای انجام تعهد خود را نداشت، تکلیف دارنده چک چیست؟ در صورت برگشت چک به هر دلیلی، بانک مکلف است به درخواست دارنده چک، فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه عدم پرداخت، علت یا علل عدم پرداخت را به صراحت قید و آن را امضاء، مهر کرده و در اختیار دارنده چک قرار دهد. در گواهینامه عدم پرداخت باید هویت و نشانی کامل صادرکننده و دارنده چک، کد رهگیری دریافت شده از سامانه یکپارچه بانک مرکزی، مهر بانک و شخص حقوقی و وضعیت مطابقت یا عدم مطابقت امضای چک و نمونه امضای موجود در بانک درج شده باشد، در غیر این صورت در مراجع قضائی و ثبتی به آن ترتیب اثر داده نمی‌شود. دارنده چک برگشتی با در دست داشتن گواهینامه عدم پرداخت، می تواند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه رفته و صدور اجراییه از دادگاه صالح را درخواست کند. برای برگشت‌زدن چک بلامحل و فاقد موجودی، در قانون شرط و شروطی هم پیش‌بینی شده است؟ بله. در ماده ۲۳ قانون جدید صدور چک به سه شرط اشاره شده است که دادگاه با بررسی متن چک و احراز آن سه شرط اجراییه را ابلاغ می‌کند. اول آنکه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد. دوم آنکه در متن چک قید نشده باشد كه چک صادر شده بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و بالاخره شرط سوم در قانون این است که گواهی عدم پرداخت به دلیل موضوع ماده ۱۴ صادر نشده باشد. به این معنا که صادر کننده یا ذینفع چک اعلام نکرده باشند که چک مفقود، سرقت یا جعل شده است یا اینکه از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرایم دیگر به دست نیامده باشد. با بررسی این ملاحظات و شروط، دادگاه اجراییه را صادر و ابلاغ خواهد کرد. آیا دریافت‌کننده چک راهی برای استعلام اعتبار، وضعیت و سابقه صادرکننده چک دارد؟ بله. صرف نظر از شیوه استعلام اعتبار چک و وضعیت صادرکننده چک از طریق وب سایت بانک مرکزی ایران می‌توان از طریق ارسال کد شناسه ۱۶ رقمی یکتا به سامانه پیامکی ۷۰۱۷۰۱، از تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی رفع سوءاثر نشده صادرکننده چک مطلع شد. نحوه رفع سوء اثر چک در قانون جدید به چه ترتیبی است؟ همان‌طور که در پاسخ به پرسش‌های پیشین درباره نحوه برگشت‌زدن چک توضیح داده شد از تاریخ ابلاغ اجراییه، ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن تعیین کرده یا مالی را معرفی کند، در غیر این صورت به درخواست دارنده چک، مطابق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» اقدام می‌شود. بر اساس قانون جدید چک، بانک مکلف است در صورت مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود. الف - واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ یاد شده تا زمان مراجعه دارنده چک (حداکثر به مدت یک سال)، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند. ب - ارائه لاشه چک به بانک ج - ارائه رضایتنامه رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک به بانک د - ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی صالح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک به بانک ه - ارائه حکم قضایی مبنی بر نداشتن تعهد صاحب حساب در خصوص چک، به بانک و - سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت مشروط به اینکه در خصوص چک موردنظر دعوای حقوقی یا کیفری در دادگاهها و مراجع قضایی طرح نشده باشد. یکی از کاربردهای چک در فضای کسب‌و کار ایران استفاده از آن به عنوان ابزار تضمین انجام دادوستد است در قانون جدید چنین کاربردی از چک امکان‌پذیر است؟ بله. در قانون جدید برای صدور چک ضمانت پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است اول آنکه باید در چک قید شود که برای تضمین است و این شرط باید در سامانه صیاد نیز به ثبت برسد
